«كتيبة إعدام» تضع قائمة لتصفية 1 أسرة مبارك تربح 1.5 مليار دولار من بيع ديون مصر4 شابا في دمياط

كتب حسن أحمد حسين



كتب توحيد مجدى

فجرت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية مع سوزان مبارك بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الكشف عن أرصدة وصناديق الحسابات السرية لأسرة مبارك والموجودة لدي البنوك السويسرية في العاصمة جنيف، واكتشاف وجود صناديق بنكية سرية تخص سوزان ثابت تحتوي علي صكوك الديون المصرية التي اشترتها سوزان وجمال وعلاء مبارك.

المفاجأة أن قيمة هذه الصكوك بلغت 1.5 مليار دولار طبقا للتقرير المالي والحسابي المودع من أوراق التحقيقات.

يذكر أن القرار الأوروبي الصادر بتجميد كل ما يخص عائلة مبارك من أموال سائلة وعقارات ومشروعات وسلع تجارية، يضم أيضًا تجميد صكوك الدين المصرية باعتبارها أوراقاً مالية. المثير أن السلطات السويسرية عثرت علي تقرير بخط يد جمال مبارك يتضمن أرباح صكوك الدين «دين مصر» والذي بدوره يظهر أنه -جمال وشقيقه علاء- قاما بشراء هذه الصكوك بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي فقط.

في حين أن ثمن الصكوك الحقيقي لـ«ديون مصر» 1.5 مليار دولار.

الغريب أن رجل أعمال شهيرا مطلوبا للتحقيق أمام السلطات السويسرية هو الذي قام بدفع مبلغ الـ200 مليون دولار التي اشتري بها علاء وجمال ديون مصر.

يرجع سبب دفع رجل الأعمال لهذا المبلغ إلي حصوله علي 10 ملايين دولار أرباحا من خلال عملية بيع صكوك ديون مصر.

وتكشفت عملية البيع والشراء للسلطات السويسرية بعد عثورها علي شيكين بقيمة 200 مليون و10 ملايين بتوقيع جمال مبارك محول من رقم حساب لم يكن معروفاً من قبل، في أحد فروع البنوك العاملة بجنيف، وهي الشيكات التي تثبت قيمة التلاعب في صكوك ديون دولة أجنبية لسويسرا علاقات دبلوماسية معها.

أوضحت التحقيقات أن أسرة مبارك بعد أسبوع واحد من شراء ديون مصر بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي بدون أية مجهودات أو دفع دولار واحد في عملية الشراء، باعتبار أن هذه العملية تمت تحت اسم رجل أعمال مصري شهير من المنتظر أن يتم التحقيق معه خلال الأيام المقبلة أمام السلطات السويسرية.

يبرز في هذا الإطار أن سوزان مبارك وافقت خلال التحقيق معها عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» مع السلطات السويسرية علي الكشف عن حساباتها في جنيف ومن خلال كشف الحسابات، عثرت السلطات السويسرية علي الصناديق البنكية التي ادوعت فيها صكوك الديون المصرية.

وفوجئ المحققون وهم يقومون بعملية الجرد بوجود هذه الصكوك مسجلة بملكية علاء وجمال وسوزان ثابت.

وعلي خلفية هذه التطورات تم ضم ملف الصكوك إلي ملف التحقيقات التي تجري مع سوزان ثابت، بعد أن رفعت الصكوك أهمية قيمة الأموال والأرصدة التي يتم التحقيق بشأنها مع سوزان، باعتبار أنها دليل جنائي جديد، يمكن للسلطات السويسرية أن تقدم سوزان كمتهمة بسرقة صكوك الديون المصرية والتلاعب بها، بغرض التربح المالي السريع.

وقامت السلطات السويسرية بإخطار سلطات الاتحاد الأوروبي وأرفقت صورة من الصكوك المصرية بالأوراق وتم توزيع أرقام الصكوك وبياناتها المالية علي كل بنوك الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 بنكًا.

وأبلغت السلطات السويسرية القاهرة من خلال تصريحات رسمية أن مصر لها حق مباشر في استعادة الصكوك كاملة وغير منقوصة لأنها صكوك حكومية لا يمكن تداولها بين الاشخاص العاديين وأن واقعة شراء تلك الصكوك مجرمة، وفي وقت سابق قامت السلطات السويسرية بإدخال كل من علاء وجمال في قضية اتهام سوزان مبارك بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتهمة استغلال صناديق بنكية سويسرية لاخفاء أوراق مالية في شكل صكوك حكومية مملوكة لمصر، مع عدم الإعلان رسميًا عنها.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"روز اليوسف" اليومية
يسكن الرعب قلوب 11 شابا فى دمياط، ينتظرون قتلهم واحداً بعد الاخر، بعد أن وضع خطرون أسماءهم فى قائمة تضم 14 اسما، لتصفيتهم، ونفذوا جريمتهم وقتلوا 3 من بينهم، بعد أن كون الشباب لجانا شعبية لحماية قريتهم من العناصر الإجرامية الخطرة التى كانت تسرق وتروع المواطنين خلال فترة الانفلات الأمني التى شهدتها البلاد.

فى قرية الناصرية، يعيش الأهالى فى رعب دائم، بعد أن بدأ تشكيل عصابي، فى تنفيذ تهديداته، ووضع قائمة بها أسماء مجموعة من الشباب، وقاموا بقتل أول 3 فيها، أفادت التحريات والتحقيقات أن التشكيل يضم رجلا وأبناءه الثلاثة، و6 آخرين، وأنهم فرضوا سيطرتهم على القرية خلال حالة الانفلات الأمني التى شهدتها البلاد عقب أحداث الثورة، وقاموا بسرقة المواطنين وترويعهم، فتصدى لهم مجموعة الشباب المهددين بالقتل، وكونوا لجانا شعبية، لحماية الأهالى.

وبعد مرور فترة طويلة من الوقت، وضع الخطرون قائمة بها 14 اسما، قالوا إنهم ستتم تصفيتهم جسديا انتقاما منهم على ما فعلوه، فى البداية ظن الشباب أنها مجرد تهديدات، ولن تسفر عن شىء، إلا أنهم فوجئوا بأول 3 أسماء فى القائمة يقتلون واحدا تلو الآخر.

«المصرى اليوم» زارت القرية، واستمعت للشاب الرابع فى القائمة، الذى ينتظر دوره، بحسب تهديدات المتهمين.

قال محمد عبدالله، طبيب أسنان: «يمارس المتهمون الجريمة المنظمة ضد أهالى القرية مستخدمين جميع أنواع الترهيب والترويع، فرضوا سيطرتهم علينا، واستخدموا الأسلحة النارية والمولوتوف فى سرقة الأهالى وقتل من يقف ضدهم أو تشويهه».

أضاف: «حررنا محاضر كثيرة ضد «الزناتى .ع» وأولاده وآخرين فى قسم فارسكور، اتهمناهم بالسرقة وحمل سلاح نارى بدون ترخيص وترويع المواطنين وفرض السيطرة والقتل والشروع فيه، دون أن يحرك رجال الشرطة ساكنا رغم قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم».

وقال: «عندما حاولنا التصدى لهم بعمل لجان شعبية تقف ضدهم، وضعوا قائمة باسم 14 شابا لتصفيتهم، وقتلوا فوزى الجعيدى ومحمد على صابر، وتحدوا الشرطة التى وقفت عاجزة أمامهم، وعندما أبلغنا مدير الأمن اللواء طارق حماد ردوا علينا بقتل الشاب الثالث فى القائمة، توجهنا بخطاب إلى النيابة العسكرية ومدير مباحث مديرية أمن دمياط دون جدوى

.. والآن أنتظر دورى، ويسكن الرعب قلبى و10 شباب آخرين بعد أن نفذ المجرمون تهديداتهم».

ويقول أحد أهالى القرية طلب عدم ذكر اسمه: «أفراد التشكيل العصابى يفعلون بنا كل شىء، لم يتركوا شيئا لم يفعلوه، يهتكون أعراض الأطفال ويقومون بتصويرهم لمساومتنا والحصول على كل ما يريدون منا لدرجة أنهم يحصلون على إتاوات بشكل مستمر ومن يرفض الخضوع لهم وتنفيذ مطالبهم يرهبوه بكل ما لديهم من سلاح».

وأضاف: «المتهمون مسجلون فرض سيطرة وحمل أسلحة وذخيرة وترويع مواطنين»، وتساءل: «ماذا نفعل بعد تحرير المحاضر ومقابلة مدير الأمن؟ نجلس الان ننتطر حتى ينفذوا حكم الإعدام فى شباب القرية».

وقال «سامى كفراوى» من الشباب الذين وضعت أسماؤهم فى القائمة: «نجوت من أيديهم، بعد أن خرجوا على وشرحوا جسدى بالأسلحة البيضاء، وعندما اعتقدوا إننى فارقت الحياة غادروا المكان، وكذلك شرعوا فى قتل آخر يرقد فى المستشفى بين الحياة والموت حتى الآن».

وأضاف: «عندما قابلنا مدير الأمن أكد أن الجناة سيكونون فى قبضتهم قبل 72 ساعة وعندما علم أفراد التشكيل ردوا علينا قبل 72 ساعة بتصفية الشاب الثالث فى القائمة، وهو ما جعل البلد تعيش فى حالة رعب بسبب ما يحدث، وهناك شىء غريب غير معلوم لدينا، وهو أن جميع التحريات أكدت أن المتهمين متورطون فى أعمال تخريبية ووصفتهم التحقيقات بالبلطجية ومثيرى الشغب ورغم ذلك لم يتم ضبطهم حتى الآن».

وقال اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط: «إن أجهزة الأمن فى دمياط وجهت عددا من الحملات الأمنية على أماكن تواجد الجناة، إلا أنهم لم يجدوا أحدا»، وأضاف: «نتحرى عن الوضع وتبين لنا وجود هذا التشكيل بالفعل، ولن تهدأ أجهزة الأمن إلا بالقبض عليهم قبل 72 ساعة وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت».



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصري اليوم